إذا كان جبران باسيل على رأس وزارة الخارجية فليس مستغربا ولا مفاجئا أن يخسر لبنان للمرة الأولى في تاريخه حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فـ«صهر عون» ليس منشغلا كثيرا بمشكلات لبنان أو صورته في الخارج بقدر انشغاله بخلافة الجنرال الذي أوصل تياره وحلفاؤه لبنان إلى حالة من التردي والانهيار لم يشهدها من قبل.
وزارة باسيل «الخارجية اللبنانية سابقا» اكتفت بالإعراب عن «أسفها» لهذه الخسارة جراء عدم تسديد الاشتراكات المالية المتوجبة عليها للمنظمة الدولية.
وقالت الوزارة في بيان أمس (السبت): «نأسف للقرار»، آملة أن «تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر». ولم تجهد وزارة الخارجية نفسها في تحديد أسباب تأخير تسديد المساهمات، لكنها قالت إنها «قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة». فيما أعلنت وزارة المالية من جهتها أن «الوزير أوعز بدفع المبلغ المتوجب صباح الإثنين»، من دون تحديد قيمته. وكذبت المالية «وزارة باسيل»، مؤكدة أنها «لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة».
ووصف وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بأنه «فضحية جديدة» تضاف إلى سجل الفساد والفشل. وأضاف: «السلطة توقع على إدانتها بنفسها، وتحول لبنان إلى دولة فاشلة، وتهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار. واختتم تغريدته على حسابه في «تويتر» بقوله: «ويسألون لماذا كانت الثورة».
فيما تساءل الكاتب السعودي الدكتور خالد الفرم: هل هو إفلاس اقتصادي أم سياسي؟ وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «اليوم تم منع لبنان من الكلام أو التعليق أو التقدم بمقترحات إلى الأمم المتحدة لعجز الدولة عن تسديد اشتراكاتها في الأمم المتحدة».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أمس لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة، بينها لبنان، البلد الذي شارك بتأسيس الأمم المتحدة من خلال كبير الدبلوماسيين العالميين شارل مالك. ولفت إلى أن الدول الـ10 المعنية هي أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو وساو تومي وبرينسيب والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن.
وقد علق أحد الصحفيين الكبار في المنظمة الدولية على الأمر قائلاً: «تخيلوا كوريا الشمالية وسريلانكا وبنغلاديش وبوركينافاسو تستطيع تسديد اشتراكات الأمم المتحدة.. ولبنان عاجز».
وزارة باسيل «الخارجية اللبنانية سابقا» اكتفت بالإعراب عن «أسفها» لهذه الخسارة جراء عدم تسديد الاشتراكات المالية المتوجبة عليها للمنظمة الدولية.
وقالت الوزارة في بيان أمس (السبت): «نأسف للقرار»، آملة أن «تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر». ولم تجهد وزارة الخارجية نفسها في تحديد أسباب تأخير تسديد المساهمات، لكنها قالت إنها «قامت بكل واجباتها وأنهت المعاملات كافة ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة». فيما أعلنت وزارة المالية من جهتها أن «الوزير أوعز بدفع المبلغ المتوجب صباح الإثنين»، من دون تحديد قيمته. وكذبت المالية «وزارة باسيل»، مؤكدة أنها «لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة».
ووصف وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بأنه «فضحية جديدة» تضاف إلى سجل الفساد والفشل. وأضاف: «السلطة توقع على إدانتها بنفسها، وتحول لبنان إلى دولة فاشلة، وتهدم آخر ما تبقى مما بناه لبنانيون كبار. واختتم تغريدته على حسابه في «تويتر» بقوله: «ويسألون لماذا كانت الثورة».
فيما تساءل الكاتب السعودي الدكتور خالد الفرم: هل هو إفلاس اقتصادي أم سياسي؟ وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «اليوم تم منع لبنان من الكلام أو التعليق أو التقدم بمقترحات إلى الأمم المتحدة لعجز الدولة عن تسديد اشتراكاتها في الأمم المتحدة».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أمس لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة، بينها لبنان، البلد الذي شارك بتأسيس الأمم المتحدة من خلال كبير الدبلوماسيين العالميين شارل مالك. ولفت إلى أن الدول الـ10 المعنية هي أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا ولبنان وليسوتو وساو تومي وبرينسيب والصومال وتونغا وفنزويلا واليمن.
وقد علق أحد الصحفيين الكبار في المنظمة الدولية على الأمر قائلاً: «تخيلوا كوريا الشمالية وسريلانكا وبنغلاديش وبوركينافاسو تستطيع تسديد اشتراكات الأمم المتحدة.. ولبنان عاجز».